الثالث: أنّ الأمر سبب للامتثال، فهو متقدّم عليه.

إلاّ أنّ التحقيق: أنّ الأمر حينما يكون هو السبب للإتيان بمتعلّقه يكون متقدّماً عليه رتبة، ولكن تقدّمه عليه زماناً غير معلوم؛ فإنّ السببيّة لا تتطلّب التقدّم الزمانيّ، وإنّما تتطلّب التقدّم الرتبيّ.

الرابع: أنّ الامتثال علّة لسقوط الأمر، فهو مقارن زماناً لسقوط الأمر؛ لأنّ العلّة والمعلول متقارنان زماناً، فكيف يكون في نفس الوقت مقارناً لثبوت الأمر؟! فإنّ هذا يؤدّي إلى اجتماع النقيضين في وقت واحد.

وسيأتي جواب ذلك في الردّ على إحدى الشبهات الجانبيّة الآتية إن شاء الله.

ثُمّ إنّ الكلام إلى الآن كان مبنيّاً على افتراض تصوير الترتّب بجعل الأمر بالمهمّ مشروطاً بعصيان الأهمّ، ولكن قد يتصوّر الترتّب بجعل الأمر بالمهمّ مشروطاً بالعزم على عصيان الأهمّ، أو بتعبير سلبيّ: مشروطاً بعدم العزم على امتثال الأهمّ، وعندئذ يقال: إنّه ترتفع جملة من تلك الإشكالات التي ذُكرت على الشقوق الثلاثة، فمثلا لو افترضنا العزم على العصيان شرطاً متقدّماً لم يلزم من ذلك ما مضى: من انتهاء مدّة الأمر بالأهمّ، وخروج المورد عن محلّ النزاع؛ إذ الأمر بالأهمّ إنّما ينتهي بالعصيان لا بالعزم على العصيان. ولو افترضناه شرطاً مقارناً لم يلزم من ذلك ما مضى: من تقارن الأمر بالمهمّ لامتثاله؛ إذ بالإمكان فرض الأمر بالمهمّ قبل امتثاله مقترناً للعزم على ترك الأهمّ؛ فإنّ العزم على ترك أحد الضدّين قد يتقدّم على زمان الضدّ الآخر.

إلاّ أنّ لكلٍّ من المحقّق الإصفهانيّ والمحقّق النائينيّ(قدس سرهما) كلاماً حول جعل الأمر بالمهمّ مشروطاً بالعزم على عصيان الأهمّ:

أمّا كلام المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) فهو: أنّه يوجد عندنا اُمور ثلاثة: العزم على عصيان الأهمّ، والأمر بالمهمّ، وعصيان الأهمّ، وقد فُرض العزم على عصيان الأهمّ شرطاً في الأمر بالمهمّ: