الضدّين في رتبة الضدّ الآخر، بناءً على قياس المساواة، وهو: أنّ مانع المقارن مقارن.

ولكن ما طرحه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) هنا يعني: أنّ تفسير الشيخ الإصفهانيّ(رحمه الله) لا يشتمل على افتراض كون الضدّين في رتبة واحدة، بل يكتفى بدعوى كون النقيضين في رتبة واحدة مع قياس المساواة؛ لأنّ نقيض أحد الضدّين إن كان في رتبة الضدّ لزم تقدّم كلّ من الضدّين على ضدّه بناءً على قاعدة المساواة، لأنّ نقيض كلّ واحد منهما مقدّم على الآخر بحسب رأي القائل بمقدّميّة عدم الضدّ، فكلّ واحد منهما مقدّم على الآخر؛ لمساواته في الرتبة مع نقيضه.

أقول: أصل عدم الحاجة في المقام إلى افتراض كون الضدّين في رتبة واحدة وإن كان صحيحاً ـ كما أوضحه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ـ ولكن عبارة الشيخ الإصفهانيّ(رحمه الله) ـ في نهاية الدراية وفي تعليقه على نهاية الدراية وفي كتاب الاُصول على النهج الحديث ـ ظاهرة فيما يبدو أنّ السيّد الخوئيّ(رحمه الله) فهمه من عبارته، بإضافة نكتة احتمال أن يكون المقصود بوحدة الرتبة: مجرّد المعنى السلبيّ، أي: عدم التقدّم والتأخّر، واحتمال أن يكون المقصود: المعنى الإيجابيّ، أي: التقارن، فقد صرّح بالاحتمالين في تعليقه على نهاية الدراية، ولكن صرّح بتعيين الاحتمال الأوّل، أي: مجرّد نفي التقدّم والتأخّر في الاُصول على النهج الحديث.

ثُمّ إنّه يوجد في عبارة الكفاية احتمال آخر غير التفسير الذي مضى عن السيّد الخوئيّ(رحمه الله) لعبارة الكفاية في البرهان الخامس، من الاستفادة من نكتة استحالة اجتماع الضدّين وارتفاع النقيضين في عالم الرُتَب، كما في عالم الخارج، وغير التفسير الذي عرفته هنا من الاستفادة من نكتة قياس المساواة، وهو الاستفادة من نكتة أنّ كمال الملائمة الموجود بين الضدّ ونقيض ضدّه دليل على أنّهما في مرتبة واحدة، أو على أنّهما

←