185

 

 

 

الحلق أو التقصير في الحجّ

المسألة (1): هل الوجوب الاحتياطيّ باختيار الحلق للصرورة احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟

الجواب: فتوى بالاحتياط.

المسألة (2): لو علم الحاجّ الصرورة أنّ الحلق يوجب خروج الدم من رأسه (بلا ضرر يترتّب عليه) فهل ينتقل فرضه إلى التقصير؟ وأيضاً من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير هل يجوز له اختيار الحلق برغم علمه بأنّه يوجب خروج الدم؟

الجواب: لا ينتقل فرض من كانت وظيفته الحلق إلى التقصير، ويجوز لمن هو مخيّر بين الحلق والتقصير اختيار الحلق برغم علمه بأنّه يوجب خروج الدم، فإنّ أدلّة حرمة إخراج الدم على المحرم لا إطلاق لها لهذا الفرض.

المسألة (3): لو لم يستطع الحاجّ أن يذبح هديه يوم العاشر من ذي الحجّة لكنّه يعلم بأنّه سيستطيع من ذبح

186

الهدي يوم الحادي عشر، فهل عليه تأخير الحلق إلى ما بعد ذبح الهدي، أو لا؟

الجواب: لا يجب تأخير الحلق عليه.

المسألة (4): لو أخّر ذبح الهدي إلى باقي أيّام التشريق لعدم إمكان ذبحه يوم العاشر في منى ولا في وادي محسّر، وأمكن ذبحه في باقي أيّام التشريق في منى أو وادي محسّر وحلق يوم العاشر، فهل حلقه هذا يخرجه عن الإحرام؟

الجواب: نعم يخرجه عن الإحرام بالمقدار الذي كان يخرجه من دون تأخير الذبح.

المسألة (5): الصرورة الأصلع كيف تكون وظيفته بالنسبة إلى الحلق؟

الجواب: إن كان رأسه خالياً عن الشعر، كفاه في الاحتياط أن يمرّر الموسى على رأسه ثمّ يقصّر.

المسألة (6): شخص مُنع في اليوم العاشر من الحلق في منى، فحلق في مكانه وبعث بشعره إلى منى في نفس اليوم، وكان بإمكانه تأخير الحلق إلى ما بعد اليوم العاشر

187

والإتيان به في محلّه، لكنّه تصوّر أنّ وظيفته وظيفة العاجز عن الحلق في منى، فما هو حكمه؟

الجواب: إن لم يكن صرورة يكفيه أن يدخل منى ويقصّر، وإن كان صرورة فيكفيه في الاحتياط أن يدخل منى ويمرّر الموسى على رأسه ثمّ يقصّر.

المسألة (7): هل الحلق أو التقصير في الليل صحيحٌ ومجز؟

الجواب: الأحوط أن يفعل ذلك في نهار العيد ولكن لو خالف ولم يفعل ذلك في نهار العيد جاز له أن يفعله في الليل.

المسألة (8): شخص حلق خارج منى جهلاً بالحكم أو بتصوّر أنّه حلق في منى، فتبيّن الخلاف، فهل تجب عليه إعادة الطواف والسعي إن أتى بهما بعده؟ وهل عليه التكفير بشاة إن التفت إلى ذلك بعد الطواف والسعي؟

الجواب: لا تجب عليه الإعادة ولا كفّارة عليه.

المسألة (9): الحاجّ الذي يأتي بحجّة الإسلام عن نفسه لكنّه حجّ سابقاً نيابةً عن الغير مثلاً هل يعتبر صرورة؟

الجواب: لا يعتبر صرورة.

188

المسألة (10): هل يجب في الحلق أو التقصير قصد التحلّل من الإحرام، أو يكفي الإتيان بهما متقرّباً إلى الله تعالى؟

الجواب: يكفي الإتيان بهما متقرّباً إلى الله.

المسألة (11): إزالة الشعر بالنورة هل تعتبر حلقاً؟

الجواب: فيه إشكال، فلا يفعل ذلك فإنّه ليس حلقاً ولا تقصيراً.

المسألة (12): هل يكفي في التقصير أخذ شيء من شعر الصدر أو الإبط أو العانة أو الحاجب؟

الجواب: لا يكفي.

المسألة (13): متى يحلّ الطيب لمن قدّم طواف الحجّ والسعي على الوقوفين؟

الجواب: إن كان التقديم جائزاً له وصحّ له ذلك لم يكفه لحلّ الطيب، فيبقى الطيب محرّماً عليه حتّى يحلق أو يقصّر في منى.

المسألة (14): الصبيّ الذي أدّى الحجّ هل يعتبر صرورة إذا أراد الحجّ بعد البلوغ؟

189

الجواب: الأحوط اعتباره صرورة.

المسألة (15): ما هي وظيفة الخنثى المشكل بالنسبة للحلق أو التقصير وهي صرورة؟

الجواب: الأحوط لها أن تقصّر ثمّ تحلق، ولتجعل تقصيرها عبارة عن أخذ ظفر واحد من أظفارها حتّى يصحّ لها أن تكتفي في الاحتياط بالتكفير بدفع مدّ من الطعام، وليس عليها كفّارة الحلق; لأنّه بعد أن قصّرت بأخذ الإظفر علمت بأنّ الحلق إمّا واجب عليها إن عُدّت رجلاً أو جائز لها إن عُدّت امرأةً.

المسألة (16): إذا تأخّر الذبح إلى الليل فهل يجوز للحاجّ أن يتحلّل بالحلق أو التقصير؟ أو يجب عليه الانتظار إلى اليوم التالي؟

الجواب: الذبح يجب أن يقع بالنهار فإذا تأخّر الحلق أو التقصير إلى الليل فالأحوط استحباباً تأجيله إلى غد ولكن لو فعله بالليل صحّ.

191

 

 

 

طواف النساء وصلاته

المسألة (1): ما هو حكم من قدَّم طواف النساء على التقصير أو الحلق جهلاً أو نسياناً في أعمال العمرة المفردة؟

الجواب: يحتاط بالإعادة.

المسألة (2): شخص جاء بالحجّ نيابةً عن ميّت، لكنّه قبل إتيانه بطواف النساء جاء بعمرة مفردة عن نفسه لوقوع عمرة التمتّع النيابيّة في ذي القعدة، فهل يكفيه أن يأتي بطواف النساء النيابي عن طواف النساء الواجب في عمرته عن نفسه؟ ثمّ هل وقوع العمرة المفردة قبل إتيانه بطواف النساء النيابي يوجب خللاً؟

الجواب: ليأتِ احتياطاً أوّلاً بطواف النساء النيابي، ثمّ بطواف نساء نفسه.

المسألة (3): هل يجوز للمرأة التي تخاف الحيض أن تقدّم طواف النساء وصلاته على الوقوفين، أو لابدّ لها منالاستنابة بعد التقصير؟

192

الجواب: الأحوط لها أن تطوف طواف الحجّ، ثمّ تسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تطوف طواف النساء، وبعد الرجوع من منى تعيد السعي وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.

المسألة (4): ما حكم حاجّ قدّم طواف النساء وصلاته على السعي جهلاً أو نسياناً؟

الجواب: الأحوط الإعادة.

المسألة (5): هل يجوز للمعتمر (عمرة مفردة) تقديم طواف النساء وصلاته على الحلق أو التقصير اختياراً؟

الجواب: لا يجوز ذلك احتياطاً أو فتوىً(1).

المسألة (6): المرأة التي تخاف مفاجأة الحيض هل يجوز لها تقديم طواف النساء على السعي لعدم تمكّنها منالبقاء في مكّة إلى الطهر إن حاضت بعد السعي، أو في أثنائه؟

الجواب: لا يجوز.


(1) لصحيح عبدالله بن سنان: «عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق: أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، ومن شاء قصّر». الوسائل، ب 9 من العمرة، ح 1.

193

المسألة (7): هل يجوز للحاجّ تأخير طواف النساء وعدم الإتيان به في شهر ذي الحجّة اختياراً؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (8): ما حكم من نسي طواف النساء حتّى رجع إلى بلده وواقع أهله؟ فهل يلزمه شيء مضافاً إلى الطواف؟

الجواب: لا يلزمه شيء.

المسألة (9): هل يجوز لمن ترك طواف النساء نسياناً حتّى رجع إلى بلده الاستنابة مطلقاً، أو مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها؟ فإذا أمكنه الرجوع إلى مكّة المكرّمة بعد شهرين مثلاً بلا مشقّة فهل يلزمه الرجوع والإتيان به مباشرةً، أو يمكنه الاستنابة قبل الشهرين، أو بعدهما مطلقاً؟

الجواب: ورد في الوسائل ـ ب 58 من الطواف، ح 4 ـ بسند صحيح عن معاوية بن عمّار، عن الصادق(عليه السلام): «في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت. قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه». والمستفاد من هذه الرواية أنّه إن أمكنه الرجوع من دون فاصل زمنيّ كبير رجع للتدارك وإلّا استناب.

194

المسألة (10): إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء، فهل يجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟

الجواب: نعم تجب الإعادة.

المسألة (11): هل يجوز للحاجّ في حجّ الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (12): من اعتمر عدّة مرّات ولم يطُف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟

الجواب: الاحتياط في التعدّد وإن كان احتمال الكفاية وارداً في المقام.

المسألة (13): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ، وأراد أن يجعلها عمرة التمتّع فيأتي بالحجّ، فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء للعمرة أو يسقط عنه حينئذ؟

الجواب: لا إشكال في عدم وجوب طواف النساء عليه ولكن الأحوط لو لم يأت بطواف النساء أن لا يقرب النساء إلى أن يكمل الحجّ ويطوف طواف النساء.

المسألة (14): لو أدّى الشخص العمرة المفردة وعاد إلى المدينة المنوّرة من دون أن يأتي بطواف النساء، وحاليّاً

195

يريد أن يحرم لعمرة التمتّع، فهل يجوز له أن يحرم ويؤدّي عمرة التمتّع، وبعد ذلك يأتي بطواف النساء؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (15): هل لذوي الأعذار في تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوف بعرفات أن يقدّموا طواف النساء وصلاته أيضاً؟

الجواب: إن كان المقصود بالعذر عذر الحيض للنساء الذي يمنع عن الطواف دون السعي فقد مضى أنّ الأحوط لها أن تطوف طواف الحجّ، ثمّ تسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تطوف طواف النساء، وبعد الرجوع من منى تعيد السعي وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.

أمّا لو كان العذر عذراً يمنع عن الرجوع إلى مكّة والمكث فيها، كالهارب الذي يريد أن يهرب من مكّة إلى بلده، فيقدّم طواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته على الوقوف بعرفات، ثمّ يرجع رأساً إلى بلده وقد تمّ عمله(1).


(1) وذلك عملاً بصحيحة عليّ بن يقطين في الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 64 من الطواف، الحديث 1، ص 415.

197

 

 

 

المبيت في منى

المسألة (1): هل يشترط في المبيت بمنى النيّة من أوّل الوقت، أي: يجب أن يكون غير نائم في أوّل الليل أو نصفه حتّى ينوي البيتوتة؟

الجواب: لا إشكال في أنّ المبيت بمنى في ليالي منى عبادة من العبادات، والعبادة متقوّمة بأمرين: أحدهما الاختيار والإرادة، والثاني قصد القربة. فلو أنّ أحداً اُغمي عليه وأتوا به إلى منى لم يتحقّق منه الواجب. نعم، هو معذور; لأنّ القلم مرفوع عنه.

ولكن يكفي في الاختيار والإرادة أن يكون قد جاء إلى منى بمحض قدرته في النهار وبات فيها وإن كان قد نام قبل الغروب وبقي نائماً حتّى الصباح، ويكفي في القربة كون ما فعله لله تعالى وإن نوى ذلك في النهار وقبل الغروب. ويكفي في سقوط الكفّارة التواجد والبيتوتة ولو من دون نيّة.

198

المسألة (2): لو نوى الحاجّ المبيت في منى نصف الليل الأوّل فهل تعيّن عليه المبيت في هذا الوقت ولا يمكنه اختيار النصف الثاني؟

الجواب: يمكنه ذلك.

المسألة (3): قد تقع خيام بعض الحجيج خارج علامات الحدود الموضوعة من قبل السلطات السعودية لمنطقة منى، فما هي وظيفتهم عندئذ؟ وما هو الحكم لو اضطرّوا إلى المبيت في تلك الخيام؟

الجواب: يأتون بأعمال منى في داخل منى، ومع الاضطرار إلى المبيت في تلك الخيام يجوز لهم المبيت فيها.

المسألة (4): ما حكم من يخرج من الحجيج لقضاء الحاجة في المرافق الصحيّة الواقعة خارج منى اضطراراً بسبب انحصار محلّ قضاء الحاجة في تلك المرافق وفي الوقت الواجب من المبيت؟

الجواب: ترتفع الحرمة بقاعدة نفي الحرج.

المسألة (5): ذكرتم في باب المبيت في منى البند (139) من مناسككم الشريف عبارة: «التواجد فيها في

199

الليل»، فهل هذا التعبير يعني عدم الحاجة إلى قصد التواجد ونيّة المبيت؟ ولو اشترطتم النيّة في المبيت فهل تكفي النيّة الارتكازيّة لدى الحاجّ منذ النهار؟ ثمّ لو نوى قبل الغروب بساعة أو ساعتين ثمّ نام تمام الليل فهل تكفيه تلك النيّة؟

الجواب: تكفي النيّة في النهار وحتّى الارتكازيّة.

المسألة (6): لو حلّ الغروب قبل وصول الحاجّ بنصف ساعة أو أقلّ إلى منى للمبيت بها النصف الأوّل من الليل، فهل هذا المقدار من التأخير يخلّ بذلك المبيت، وعليه أن يبقى النصف الثاني بمنى؟

الجواب: مقتضى الاحتياط ذلك.

المسألة (7): من كان معذوراً لمرض مثلاً عن المبيت في منى لكن ارتفع عذره قبل منتصف الليل، فهل يجب عليه المبيت بمنى النصف الثاني من تلك الليلة؟

الجواب: متى ما ارتفع العذر عن ترك الواجب رجع التكليف الواجب.

المسألة (8): لو وصل الحاجّ إلى منى بعد منتصف الليل بساعة ولم يدرك وقت المبيت في النصف الثاني من

200

الليل، وذلك بسبب الزحام، فهل عليه أن يكفِّر؟

الجواب: يكفِّر بالاحتياط الاستحبابيّ.

المسألة (9): لو اُخرج الحاجّ من منى قبل زوال اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة ومنع من الرجوع، أو أمكنه الرجوع بعد الزوال فما هو حكمه؟

الجواب: المجبور الفاقد للاختيار لم يفعل حراماً، ولكن لو أمكنه الرجوع بعد الزوال من مكان يحتمل صدق عنوان عدم النفر بسبب ذلك فليحتط بالرجوع.

المسألة (10): هل مَن خرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي وقبل الزوال مسافة قليلة ثمّ عاد إلى منى قبل الزوال لأجل الإفاضة بعد الزوال، هل ذلك الخروج ممنوع شرعاً؟

الجواب: ليس ممنوعاً.

المسألة (11): هل يجوز للحاجّ الخروج من منى بعد الرمي يوم الثاني عشر من ذي الحجّة ثمّ يرجع للإفاضة قبل الزوال؟ وهل يختلف الحال فيما لو نقل عن منى كامل أمتعته قبل الزوال؟

الجواب: يجوز له ذلك بلا فرق بين نقل الأمتعة وعدمه.

201

المسألة (12): ما المقصود بالنفر من منى الذي يحرم على الحاجّ قبل الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، هل هو مطلق الخروج من منى وإن رجع إليها قبل الزوال، أو هو خصوص الخروج منها مع عدم الرجوع إليها قبل الزوال؟

الجواب: المقصود بالنفر خصوص الخروج منها مع عدم الرجوع إليها قبل الزوال.

المسألة (13): من رُخِّص له الرمي في الليل فرمى وخرج ليلة اليوم الثاني عشر من منى، هل عليه الحضور في منى قبل زوال اليوم الثاني عشر للإفاضة؟

الجواب: الأحوط وجوباً عليه ترك الإفاضة في ليلة الثاني عشر، ويتمّ ترك الإفاضة برجوعه قبل زوال اليوم الثاني عشر.

المسألة (14): هل يجب على من يجوز له رمي الجمرات ليلاً أن يأتي قبل الزوال من يوم الثاني عشر إلى منى للنفر منها؟

الجواب: النفر لهم قبل الزوال حرام قطعاً، وأمّا نفرهم في نفس الليل فالأحوط وجوباً عليهم تركه; لاحتمال شمول

202

إطلاق بعض الروايات الناهية لذلك(1). نعم، الذين جاز لهمالرمي ليلاً والنفر قبل وقت النفر ـ لعذر من قبيل الخوف الموجب للفرار ونحوه ـ فهم ليسوا داخلين في هذه المسألة، كما هو واضح.

المسألة (15): لو بات الحاجّ النصف الأوّل من الليلة الثانية عشرة في منى ووكّل من يرمي عنه في النهار لعدم استطاعته لذلك بنفسه، ثمّ غادر إلى منزله ليلاً خارج منى، فهل عليه أن يرجع إلى منى للإفاضة منها بعد الزوال؟

الجواب: الأحوط الرجوع كي يجزم بعدم صدق النفر قبل الزوال المحرّم.

المسألة (16): ما حكم من نفر من منى بعد الرمي وتحقّق الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، ثمّ عرف قبل الغروب من ذلك اليوم أنّ المحلّ الذي نفر منه لم يكن من منى، فهل عليه الرجوع إلى منى والنفر منها ثانية؟


(1) كصحيح معاوية بن عمّار. الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 9 من أبواب العود إلى منى، ح 3، ص 274. وصحيح الحلبي. المصدر نفسه، الباب 10 من تلك الأبواب، ح 1، ص 277.

203

الجواب: ليس عليه ذلك، ولا شيء عليه.

المسألة (17): هل الاشتغال في العبادة في المسجد الحرام بمقدار النصف الأوّل أو الثاني من الليل يجزي عن المبيت في منى؟

الجواب: لا يجزي.

المسألة (18): هل يجزي الاشتغال تمام الليل في محلّ الأعمال بالعبادة الواجبة ـ كالطواف والسعي الواجبين ـ عن المبيت في منى؟

الجواب: نعم يجزي.

المسألة (19): ما المراد بمنتصف الليل، أي: كيف يحسب الليل ونصفه للمبيت؟

الجواب: المراد نصف الليل من الغروب إلى الفجر.

المسألة (20): هل تجب الكفّارة على من خرج قبل منتصف الليل من منى، أو كان قد دخل منى بعد مضيّ قدر من أوّل الليل ثمّ خرج من منى بعد منتصف الليل؟ وهل يختلفالحكم في فرض العلم والعمد أو الجهل أو النسيان؟

الجواب: مقتضى الاحتياط فيها جميعاً الكفّارة، إلّا إذا

204

خرج أوّل الليل إلى محلّ الأعمال وانشغل بالعبادة فيها حتّىالصباح(1).

المسألة (21): يستثنى ممّن لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدّة أشخاص، ومنهم من أتى النساء (على الأحوط)، فهل المقصود من أتى النساء في إحرامه للحجّ، أو يشمل من فعل ذلك في إحرام عمرة التمتّع أيضاً؟

الجواب: هذا الاحتياط لا نُسريه إلى إحرام عمرة التمتّع.

المسألة (22): هل تشمل العبادة في مسجد الحرام بدل البيتوتة في منى النظر إلى الكعبة، أو الصلاة على محمّد وآله (صلوات الله عليهم)؟

الجواب: الظاهر كفاية الانشغال بالصلاة على محمّد وآل محمّد(صلى الله عليه وآله)، أمّا كفاية النظر إلى الكعبة فخلاف الاحتياط.

المسألة (23): هل تجب الكفّارة على من بات في منى دون نيّة القربة المطلوبة؟

الجواب: لا تجب.


(1) وهذا الاستثناء يكون لصحيحة معاوية بن عمّار، ح 8 و9 من الباب 1 من العود إلى منى من الوسائل.

205

المسألة (24): من يجب عليه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر، هل يجوز له النفر في أيّ وقت شاء بعد الرمي؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (25): ما حكم من بات في منى النصف الأوّل من الليل ولكنّه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج من منى بضع خطوات ثمّ عاد مباشرة، فهل يقدح ذلك في صدق المبيت، فيجب أن يكمل النصف الثاني؟

الجواب: منى محدّدة من طرف الجمرة العقبى من ناحية، وممّا يقابلها من ناحية اُخرى، وليست محدّدة من الطرفين الآخرين، فإن كان خروجه من أحد الطرفين الآخرين فلا شيء عليه ما دام يُحتَمل كونه من منى، وإن كان خروجه من أحد الطرفين الأوّلين فالأحوط أن يكمل النصف الثاني.

المسألة (26): هل تجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الدقّيّ الذي يخلّ به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفيّ؟

الجواب: الأحوط الحساب الدقّيّ ولو بالاحتياط بإضافة بضع دقائق على مقدار بقائه.

206

المسألة (27): هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الأحياء المستحدثة في مكّة بدلاً عن المبيت في منى، أو أنّ ذلك يختصّ بمكّة القديمة؟

الجواب: الأحوط اختصاص الكفاية بالعبادة في محلّ أعمال الحجّ.

المسألة (28): من اشتغل بأعمال الحجّ ليلة المبيت من أوّل الليل إلى منتصفه أو بعده، هل يجوز له الرجوع إلى منى بعد أعماله، علماً أنّه سيصل إلى منى قريب الفجر؟ أو يجب عليه الاستمرار في العبادة إلى الفجر؟

الجواب: لو كان يصل قبل منتصف الليل إلى منى فلا إشكال عليه، وإلّا فليحتط بالاستمرار في العبادة في بيت الله إلى الفجر.

المسألة (29): إذا تأخّر الحاجّ ـ اختياراً أو اضطراراً ـ في الوصول إلى منى ليلاً حتّى منتصف الليل بل بعده، فهل يجب عليه الذهاب إلى منى على كلّ حال؟ أو يسقط عنه الذهاب وتلزمه الكفّارة؟

الجواب: إن كان ذلك عن اضطرار فهذا أحد المستثنيات عن وجوب المبيت بمنى، وإن كان عن اختيار ولم يدخل في شيء من المستثنيات فليوصل نفسه قبل الفجر إلى منى

207

ويستغفر ربّه، وليحتط استحباباً بالكفّارة.

المسألة (30): الخروج من منى لبعض الوقت ليلاً للضرورة ـ كقضاء الحاجة مثلاً ـ هل تترتّب عليه الكفّارة؟

الجواب: إن كان خروجه في النصف الأوّل من الليل فعليه المبيت في النصف الثاني. وإن ترك المبيت للضرورة حقّاً لم تجب عليه الكفّارة.

المسألة (31): الاحتياط في ثبوت الكفّارة على المعذورين عن المبيت في منى الوارد في كتاب المناسك ـ البند 141، ص 134 بحسب الطبعة السادسة، حيث ذكرتم هناك: «فإنّ هؤلاء لا يجب عليهم التكفير، وإن كان الأحوط للأخيرين التكفير خصوصاً للأخير» ـ هل هو احتياط وجوبيّ؟

الجواب: هو احتياط استحبابيّ.

المسألة (32): لو بات الحاجّ في مكان على أنّه من منى ثمّ تبيّن له بعد المبيت أنّه لم يكن من منى، فهل تثبت عليه الكفّارة؟

الجواب: الأحوط ثبوت الكفّارة.

المسألة (33): لو شكّ الحاجّ في أنّ المقدار الذي اُزيل من سفح الجبل في طرف منى الطوليّ هل هو من منى أو لا، فهل له أن يبني على نفي الضيق تجاه الأعمال المشروط

208

وقوعها في منى كالمبيت والحلق؟

الجواب: لو شُكّ في حدود منى كشبهة حكميّة لا موضوعيّة صحّ البناء على نفي الضيق.

المسألة (34): هل تعتبر العلامات المنصوبة من قبل السلطات السعوديّة لتعيين بدايات ونهايات المشاعر أمارات شرعيّة؟

الجواب: في كلّ مورد يوجد الخلاف بيننا وبينهم أو يحتمل الخلاف فلا حجّيّة لكلامهم، وفي كلّ مورد لا يوجد الخلاف بيننا وبينهم من الناحية الفقهيّة وإنّما الكلام في تشخيص الموضوع فحسب، فكلامهم حجّة من ناحية كونهم من أهل الخبرة.

المسألة (35): لو لم يرم الحاجّ في اليوم الثاني عشر، وخرج صباحاً إلى مكّة راجعاً بعد الظهر إلى منى للرمي فهل فعل حراماً، أو لا؟

الجواب: لم يفعل حراماً; لأنّ هذا ليس نفراً، فلا تشمله أدلّة حرمة النفر من منى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر(1).


(1) وهي الروايات الواردة في الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 9 و 10 من أبواب العود إلى منى.

209

 

 

 

حجّ الإفراد والقِران ومسائل في التبدّل

المسألة (1): الأشخاص الذين يهاجرون من البلدان الاُخرى إلى مكّة للإقامة فيها، هل يكون حجّهم حجّ التمتّع، أو أنّ لهم وظيفة اُخرى؟

الجواب: إن كان الحجّ مستحبّاً فهم مخيّرون على كلّ حال، وإن كان حجّة الإسلام، فالمجاور ينقلب فرضه إلى الإفراد بعد سنتين.

المسألة (2): الشخص الذي يتبدّل حجّه إلى حجّ الإفراد، وتصبح وظيفته الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ، هل يجزيه الإتيان بالعمرة المفردة بعد قيامه بأعمال الحجّ في السنة المقبلة؟

الجواب: لو انقلبت وظيفته إلى حجّ الإفراد، فالأحوط أن يأتي بالعمرة المفردة في نفس السنة بعد الحجّ من بعد أيّام التشريق. ولو خالف واعتمر عمرة مفردة في السنة القادمة صحّ عمله.